صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 15 يناير 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، في إطار إصلاح منظومة الجودة والاعتماد بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني منظم لنظام الاعتماد، من خلال إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن انسجام المنظومة الوطنية مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويرتقب أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة داخل أنظمة تدبيرها، عبر تسهيل الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، إلى جانب ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات وشهادات المطابقة المرتبطة بالصادرات المغربية، بما يدعم ولوجها إلى الأسواق الخارجية.
