نهاية “أفلام الرعب” بسوق الأربعاء الغرب.. يقظة الاستعلامات العامة وحنكة الشرطة القضائية تطيح بأبطال “فيديو السيوف”

فايس بريس24 يناير 2026آخر تحديث :
نهاية “أفلام الرعب” بسوق الأربعاء الغرب.. يقظة الاستعلامات العامة وحنكة الشرطة القضائية تطيح بأبطال “فيديو السيوف”

في عملية أمنية نوعية تعكس سرعة التفاعل والجاهزية العالية، وضعت مصالح الأمن الوطني بمدينة سوق الأربعاء الغرب حداً لمغامرة طائشة قادها مجموعة من الجانحين، الذين حاولوا ترويع الساكنة عبر استعراض القوة والتباهي بحمل السلاح الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المصالح الأمنية لشريط فيديو انتشر مؤخراً على تطبيق “إنستغرام”، يظهر فيه أشخاص (بينهم قاصرون وبالغ) يحملون أسلحة بيضاء ويحاكون مشاهد “أفلام الرعب”، في تحدٍ صارخ للقانون ومحاولة يائسة لفرض “قانون الغاب” والترويج لفكرة السيطرة المزعومة على أحياء المدينة.

شكلت يقظة رجال الاستعلامات العامة بسوق الأربعاء الغرب حجر الزاوية في هذه القضية؛ حيث تمكنت عناصرها، بفضل تتبعها الدقيق لكل صغيرة وكبيرة، من رصد الفيديو فور تداوله وتحديد هويات المتورطين بدقة متناهية، ليتم إحالة المعطيات فوراً إلى مصلحة الشرطة القضائية.

و بتوجيهات مباشرة وصارمة من رئيس الشرطة القضائية بسوق الأربعاء الغرب، واستناداً إلى المعلومات الدقيقة الموفرة، تم تفعيل خطة أمنية مستعجلة، أحيلت بموجبها القضية على عناصر الدائرة الأمنية بحي السلام.

وقد أسفر التحرك الميداني السريع عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين (شاب بالغ وقاصرين اثنين)، مما وضع حداً فورياً لحالة الفوضى التي حاولوا الترويج لها.

وتنفيداً لتعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للقاصرين، في انتظار تقديمهم أمام أنظار العدالة يوم غد الأحد 24 يناير 2026.

وفي سياق متصل، لا تزال الأبحاث والتحريات جارية على قدم وساق لتوقيف باقي المشاركين المحتملين الذين ظهروا في شريط الفيديو، لضمان تقديم جميع المتورطين للعدالة.

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً واسعاً في نفوس ساكنة سوق الأربعاء الغرب، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم الكبير لرجال الأمن الوطني، منوهين بالدور الاستباقي للاستعلامات العامة والتدخل الناجع للشرطة القضائية والدائرة الأمنية بحي السلام، مؤكدين أن المدينة ستبقى عصية على كل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة