صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، في خطوة رحب بها الرئيس إيمانويل ماكرون واعتبرها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
وجاء التصويت في جلسة ماراثونية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث صوت 130 نائبا لصالح المشروع مقابل 21 نائبا. وسيحال المشروع على مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأشاد ماكرون في منشور على منصة “إكس” بإقرار مشروع القانون، ووصفه بأنه “خطوة كبيرة” لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين. ويشمل التشريع أيضا حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، مما يجعل فرنسا ثاني دولة تتخذ مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في ديسمبر 2025 من هم دون 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.
وفي مقطع فيديو بث السبت الماضي، قال ماكرون: “مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية”.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير، ليصبح الحظر ساريا اعتبارا من الأول من سبتمبر. وأضاف أن “منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر 2026 لتعطيل الحسابات الحالية التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن”.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.
وينص التشريع على أنه “يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت”. ويتطلب تطبيق هذا القانون تطوير نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يتم العمل عليه حاليا على المستوى الأوروبي.
