فجر المئات من المواطنين المغاربة قنبلة من العيار الثقيل في وجه شبكات “التسويق الهرمي”، واضعين حداً لعمليات نصب ممنهجة استنزفت جيوبهم وبددت مدخراتهم. فقد تقاطرت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية شكايات جماعية مستعجلة ضد شركة وهمية تحمل اسم “JMO”، ومن يقف خلفها من رؤوس مدبرة، متهمين إياهم بتكوين شبكة إجرامية خطيرة تتاجر بأحلام “الحرية المالية” الزائفة.
و كشفت المعطيات الحصرية التي حصلت عليها “فايس بريس” أن الضحايا وقعوا في شباك عنكبوتية نُسجت بإحكام، حيث تم استدراجهم للانخراط في مشاريع رقمية قُدمت على أنها “استثمارات مربحة”. غير أن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ وجد الضحايا أنفسهم أمام “سراب مالي”، بعد أن أودعوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 6000 و20,000 درهم في حسابات بنكية مشبوهة، إما مباشرة أو عبر “وسطاء” لعبوا دور الطعم.
وأكد المشتكون أن الشركة الوهمية اعتمدت أسلوباً خبيثاً عبر إغراء الضحايا برتب وهمية (مدير، قائد فريق..) وتوزيع أرباح أولية طفيفة تحت مسميات “السحب الأسبوعي”، وهي في الحقيقة لم تكن سوى “تدوير لأموال ضحايا جدد” لإضفاء شرعية زائفة على النشاط الإجرامي، قبل أن يختفي كل شيء فجأة.
في تطور مثير وتسارع للأحداث، شهد اليوم الثلاثاء، 27 يناير 2026، تحركاً أمنياً فعلياً، حيث باشرت الشرطة القضائية بتمارة الاستماع لعدد من الضحايا. وتشير أصابع الاتهام إلى أن مخطط “JMO” هو استنساخ مفضوح لسيناريو منصة “SMG” التي نصبت على المغاربة متم دجنبر 2025، مما يرجح فرضية وجود “مافيا منظمة” تتلاعب بالتسميات لاصطياد ضحايا جدد بنفس الطعم: “أرباح يومية مقابل مهام بسيطة”.
لم تتوقف تداعيات “JMO” عند الخسائر المادية التي تقدر بملايين السنتيمات، بل تجاوزتها لتخلف دماراً نفسياً واجتماعياً؛ إذ تحدث الضحايا في شكايتهم عن حالات اكتئاب حاد، وانهيارات عصبية، وتفكك أسري ناجم عن ضياع مدخرات العمر.
وأمام هول “الجريمة”، طالب الضحايا النيابة العامة بتفعيل أقصى درجات الصرامة وتكييف الوقائع جنائياً بموجب الفصل 540 و293 من القانون الجنائي و النصب والاحتيال، وتكوين عصابة إجرامية و قانون غسل الأموال (43.05) نظراً لغموض مسار الأموال المتحصلة و قانون حماية المستهلك (31.08) الذي يجرم التسويق الهرمي بشكل صريح.
الضحايا اليوم يرفعون صوتاً واحداً: “نريد تجميد الحسابات فوراً، اعتقال الرؤوس المدبرة، واسترجاع أموالنا المنهوبة”.
