شهد مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بإطلاق مشروع تطوير تطبيق “إدارتي” واعتماد محفظة وطنية رقمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي بالمغرب وتحديث الخدمات العمومية، وتقريبها من المواطنين، حيث يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المملكة الرامية إلى رقمنة الإدارة بشكل شامل، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، مع ضمان أعلى معايير الحماية للمعطيات الشخصية.
وفي هذا الصدد، افتتحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اللقاء، و أكدت خلال كلمتها على أهمية المشروع في تعزيز الثقة الرقمية بين الإدارة والمواطن، وضرورة اعتماد هندسة رقمية تراعي حماية المعطيات منذ التصميم، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة وآمنة وموثوقة.
وتلتها كلمة، محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أبرزوا جميعا الدور المحوري لهذه المبادرة في تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين.
كما شارك في الافتتاح الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، المديرون العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لأهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاق تأثيره.
إلى جانب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى الشركاء التكنولوجيين مثل شركتي “SHAREID” و”IDAKTO” والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية “La Marocaine Electronique des E-Services”.
وأكدت هذه الاتفاقيات على أهمية التعاون بين المؤسسات العمومية والهيئات الرقابية والشركاء التكنولوجيين لإنشاء بنية رقمية متكاملة وآمنة، ترتكز على محفظة وطنية رقمية وهوية رقمية قوية، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الاتفاقيات تمثل نقطة انطلاق لمراحل تجريبية وتطويرية إضافية في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز التحول الرقمي الشامل للإدارة العمومية، وتوطيد الثقة بين المواطن والمؤسسات الرقمية، مع السعي إلى بناء منظومة رقمية مستدامة وموثوقة تلبي احتياجات المرتفقين وتواكب تطورات العصر الرقمي.
