أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 15,5 ملايير درهم في يناير 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية بلغت 11,7 ملايير درهم على مستوى السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 1,4 ملايير درهم.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بمبلغ 19,7 ملايير درهم وسداد أصل الدين بـ 8 ملايير درهم. أما تدفق الدين الخارجي، فيتضمن سحوبات بمبلغ 2,3 ملايير درهم، وكذا استهلاكات الدين بقيمة 877 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع إنجازات الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا بالأساس، تتطرق وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
