نائب برلماني عن الحزب الشعبي يطالب حكومة إسبانيا بهدم مزارع أسماك مغربية

هيئة التحرير4 يناير 2022آخر تحديث :
نائب برلماني عن الحزب الشعبي يطالب حكومة إسبانيا بهدم مزارع أسماك مغربية

طالب النائب البرلماني الاسباني للحزب الشعبي القوة الثانية في مجلس الشعب عن مليلية المحتلة، فرناندو جوتيريز دياز دي أواتسو، من حكومة إسبانيا أمس الأحد، هدم مزرعة أسماك مغربية أقيمت في ما اعتبره “مياه إقليمية إسبانية مجاورة لجزر شافاريناس قبالة السعيدية. 

وجاء حديث دي أوتازو بهذه الطريقة، بعد تلقيه ردا ثانيا من السلطة التنفيذية المركزية على سؤال من حزبه حول الإجراءات التي سيتخذها بعد إنشاء بنية تحتية لتربية الأسماك في” المياه الإسبانية” بالقرب من جزر شافاريناس.

وقال مجلس الوزراء برئاسة بيدرو سانشيز إلى أوتازو، في الرد إن “الحكومة نفذت الإجراءات المقابلة لضمان الامتثال للوائح المعمول بها، كما عززت الإجراءات المذكورة من خلال التواصل مع المغرب من خلال القنوات الدبلوماسية”. وأضاف سانشيز في رده على النائب الإسباني أنه “كما أوضح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، فإن هذا لا يتعارض مع إرادة إسبانيا في الحفاظ على أفضل علاقات الجوار والتعاون مع المغرب”، واختتم الرد بالإشارة إلى أن ”  الحكومة دائمًا تهتم بالسلامة الإقليمية لإسبانيا، وتدافع دائمًا عن مصالح إسبانيا والإسبان”.

ومع ذلك، جادل النائب لحزب الشعب في مليلية يوم الأحد مطالبا “حكومة الأمة اتخاذ خطوة أخرى، كما هو الحال في أي جزء من الأراضي الوطنية عندما يكون البناء بدون ترخيص، حيث طالب فتح ملف عن هدم مزرعة الأسماك”.

ويساند الحزب الشعبي في هذا الطرح، الذي قد يؤدي إلى نشوب أزمة دبلوماسية أعمق من تلك التي وقعت في ماي الماضي بعد استقبال غالي زعيم البوليساريو للعلاج في مستشفيات مدريد بهوية مزورة، حزب “فوكس” اليميني القوة الثالثة في البرلمان. 

وسبق للحزب اليميني المتطرف، أن طالب في ما مرة عبر البرلمان الإسباني، حكومة سانشيز الرد على ما سماه “استفزازات” المغرب في المياه الإقليمية “الإسبانية”، سواء حوض البحر الأبيض المتوسط أو في الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري. 

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد بعثت مذكرة احتجاج رسمية إلى مدير السفارة المغربية في مدريد، ردا على تثبيت المغرب مزرعة الأسماك قرب جزيرة شافاريناس؛ مذكرة لم يؤكدها الجانب المغربي أو يرد عليها. 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة