قدَّم نائب مصري مشروع قانون يجرم جريمة الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على الشخص الذي أقدم على الانتحار ولم ينجح في إنهاء حياته، مثيراً بذلك ردود أفعال بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر إعلام مصرية، أشار النائب إلى أن “الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة”.
النائب دعا إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يحرِّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرم التحريض على الانتحار.
مهني طالب أيضاً بمحاسبة كل من يبث أخباراً أو شائعات من شأنها “بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين”، معتبراً أن هذه الإجراءات من شأنها أن “تحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)”.
اللافت في مشروع القانون أن مهني طالب أيضاً بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق: “بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن”.
