انخفض عجز الميزانية في نهاية السنة الماضية إلى 70.9 مليار درهم، مقابل 82.3 مليار درهم قبل سنة؛ وذلك بفضل ارتفاع المداخيل بوتيرة أكبر من النفقات.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن المداخيل سجلت السنة الماضية ارتفاعاً قدره 26.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ15.2 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية خلال السنة الماضية حوالي 255 مليار درهم، مقابل 229 مليار درهم سنة 2020؛ أما النفقات فكانت في حدود 326 مليار درهم، مقابل 311 مليار درهم سنة 2020.
وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام فإن عجز الميزانية استقر في حدود 6 في المائة سنة 2021، مقابل 7.6 في المائة سنة 2020، ما يمثل تحسناً بـ1.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وذكرت الوزارة أن تنفيذ قانون مالية السنة الماضية اتسم بسياق انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الصدمة التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا المستجد سنة 2020.
واتسمت السنة الماضية بانتعاش الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد؛ إلى جانب التقدم المحقق على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح.
وسجلت المداخيل الضريبية أداءً جيداً السنة الماضية رغم جهود أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. أما النفقات فسجلت ارتفاعاً تحت تأثير نفقات الموظفين في علاقة مع إجراءات الحوار الاجتماعي وصندوق المقاصة وارتفاع أسعار غاز البوتان على المستوى الدولي.
وتم تسجيل انخفاض على مستوى مداخيل الضريبة على الشركات لارتباطها بسنة 2020، إذ تراجعت بـ4.3 مليارات درهم. أما الضريبة على الدخل فسجلت مداخيلها ارتفاعاً بـ4 مليارات درهم.
كما حققت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بنحو 834 مليون درهم بفعل انتعاش استهلاك الأسر، والأمر نفسه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في التصدير، التي ارتفعت بـ8.4 مليارات درهم.
وتم تسجيل ارتفاع في مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بحوالي 19.3 في المائة في سياق انتعاش الطلب الموجه إلى قطاع العقار وارتفاع القروض السكنية.
