أعلنت لجنة التنسيق “لجبهة مناهضة القمع ومن أجل الحريات” في الجزائر أنّ جلساتها التأسيسية ستكون يوم 5 مارس القادم ودعت كل الفعاليات الحقوقية للمشاركة في بناء هذه الجبهة.
ونقلت وسائل اعلام جزائرية مستقلة أن الدعوة موجهة لكافة الناشطين في المجتمع المدني والشخصيات والنشطاء السياسيين والخبراء وكذلك جميع المنظمات الناشطة للحضور والمشاركة في “بناء جبهة واسعة ضد القمع، مع احترام التنوع السياسي والوحدة”.
ويهدف التكتل الحقوقي الجديد في الجزائر إلى “محاربة القمع بجميع أشكاله، وإلغاء القوانين المناهضة للحريات، لا سيما المادة 87 مكرر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والرأي والتكريس الفعلي لكل الحريات”.
