الجزائر.. هل تطيح كورونا بالرئيس تبون طبقا للمادة 102 من الدستور؟

فايس بريس
رأي
فايس بريس11 ديسمبر 2020آخر تحديث : الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 3:39 مساءً
الجزائر.. هل تطيح كورونا بالرئيس تبون طبقا للمادة 102 من الدستور؟

يصادف غدا، السبت 12 دجنبر، مرور عام على تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في البلاد، في وقت داهمه فيه مرض فيروس كورونا المستجد، ليضطر إلى السفر خارج البلاد للعلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي.

ويتساءل العديد من المراقبين حول ما إذا كان تبون، البالغ من العمر 75 عاما، قادرا على أداء مهامه وواجباته الرئاسية نظرا لأن وباء كوفيد-19 قد يكون له آثار وعواقب صحية على المدى الطويل.

حالة تبون، تذكر بحالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية في العام 2013، مما اضطره إلى السفر للعلاج في الخارج لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى البلاد وقد أنهكه المرض ليضطر أن يستقيل في العام المنصرم على وقع احتجاجات شعبية بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة.

ووفقا موقع “أفريكا ربورت”، فإن فترة تبون الرئاسية سوف تقسم إلى مرحلتين: ما قبل الإصابة بفيروس كورونا المستجد وما بعدها. وسيكون على الرئيس الجزائري أن يثبت أنه قادر على القيام بمتطلبات الحكم، خاصة وأن البلاد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لخزينة البلاد.

ويرى ذات الموقع أن تبون في حال وجد نفسه غير قادر من الناحية الجسدية والعقلية على إدارة دفة الأمور، فإن بإمكانه السير على خطى الرئيس السادس للجزائر، الأمين زروال، والذي انتخب في  16 نوفمبر 1995، ولكنه لم يكمل ولايته وقرر إجراء انتخابات جديدة في 11 شتنبر 1998 لينهي  عهدته بتاريخ 27 أبريل 1999.

وكان غياب تبون قد أثار جدلا بشأن إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر خروج الجزائريين في حراك تاريخي في 22 فبراير من السنة الماضية.

وتساءل كثيرون عن السبب وراء تطبيق تلك المادة على بوتفليقة فقط دون تبون، الذي أثبت غيابه لمدة تزيد عن شهر أنه غير قادر على القيام بمهامه الدستورية.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرية على انه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

ورغم ذلك، لا يزال مناصرو الرئيس مصرين على القول إن بإمكانه القيام بمهامه، ويأملون أن يعود قريبا إلى أرض الوطن “لإسكات الأقاويل” على حد تعبير أحدهم.

في الجهة المقابلة، يرى مناصرو الحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على الاستقالة، ضرورة تطبيق المادة رغم أنهم يرون فيه “رئيسا غير شرعي، عينته المؤسسة العسكرية” في انتخابات 12 ديسمبر 2019.

وأشار بعض المعارضين إلى أن “المادة 7 و 8 ومباشرة المادة 102 تطبق في حالة الرئيس الشرعي المنتخب يعني أنه من البداية ليس هناك رئيس، توجد فقط سلطة الأمر الواقع”.

ومنذ نقل تبون إلى ألمانيا، وقبل البيان الأخير، أصدرت الرئاسة ستة بيانات بشأن وضع الرئيس الصحي، فبعد بيان 28 أكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أن تبون “باشر تلقي العلاج المناسب، وحالته الصحية مستقرة، ولا تدعو للقلق”، من دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنه مدخن نهم.

وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نوفمبر لمعرفة أن تبون أصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة أيام، أشارت الرئاسة إلى أنه “بصدد إتمام بروتوكول العلاج (…) ووضعه في تحسن إيجابي”. ثم في 15 نوفمبر، أوضح بيان آخر أنه أنهى العلاج، ويقوم “حاليا بالفحوصات الطبية”، قبل ان تصدر الرئاسة الجزائرية بيانها الأخير، أكدت فيه أن الرئيس غادر المستشفى و”سيعود إلى أرض الوطن خلال أيام”.

وقالت الرئاسة إن تبون سيقضى فترة “نقاهة” بعد مغادرته مستشفى متخصص في ألمانيا، وأنه يتماثل للشفاء.

هذه الوضعية دفعت الشارع الجزائري للسؤال عن الرأي الدستوري بشأن “شغورد السلطة”، وهل هناك حاجة لإعلان ذلك؟ خاصة أن المعلومات المتوفرة عن حالة الرئيس “ليست كافية” كما يراها ناشطون جزائريون.

وتم إطلاق مبادرة قادها محامون وشخصيات سياسية عامة ونشطاء من الحراك الشعبي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور بسبب “غياب الرئيس”، مشيرين إلى أنه تجاوز المدة المحددة وهي 45 يوما، خاصة مع غموض في بيانات الرئاسة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة، فإن المراقبون يرون ان النظام العسكري سيختلق حلا من الحلول اللادستورية التي دأب عليها إلا إذا تم إرغامه من قبل الحراك الشعبي، كما وقع مع بوتفليقة الذي ظلت المؤسسة العسكرية متشبثة به رغم وضعه الصحي المتدهور وذلك في غياب بديل له، قبل ان ينقلب عليه قايد صالح تحت ضغط الشارع ويجبره على تقديم الاستقالة طبقا للفصل 102 من الدستور…

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: