قامت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شخص رئيسها والمسؤولة الوطنية للحقوق الاجتماعية والمنسق الوطني للجنة القانونية، أول أمس الجمعة 09 شتنبر 2022، بوضع شكاية بين يدي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشان التغرير واغتصاب قاصر والتستر على جناية، وشكابة بشأن زعزعة استقرار الأمن العام للمملكة ونشر مواد مخلة بالحياء والتحريض على الأصول والاتجار في البشر على قنوات بمنصة ” اليوتوب”.
وعقدت اللجنة لقاء مع السيد ” عبد العزيز البقالي”النائب الاول للوكيل العام، الذي كان في مهمة خارج المحكمة، وقام محامي الهيئة السيد محمد بوجليفة بتسليم شكايتين للنائب الأول،
وخلال اللقاء اكدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، على ضرورة التصدي لأصحاب القنوات ممن يساهمون في نشر مواد مسيئة ومضرة بالمحتمع المغربي وقيمه وأسسه، وتسهيل مأمورية الهيئات الجادة التي تسعى لإيقاف هذا النزيف القيمي والأخلاقي والعمل بشكل تشاركي يسهم في القضاء على هذه المحتويات السامة، ومعاقبة من ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل أكد النائب الأول للوكيل العام للملك على أن مؤسسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على العمل للتصدي لكل من يسعى إلى نشر الفساد في نواة المجتمع وهي “الأسرة المغربية”، مؤكدا على اهمية العمل التشاركي، وان هدفها الوحيد والأوحد هو المصلحة العامة.
كما قامت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بالتواصل مع السيد السباعي ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وطرحت بين يديه موضوع الطفلة المغتصبة “آ.ل” وما تتعرض له من عملية تشهير وإساءة للسمعة ممنهجة، من طرف أخ المهتم باغتصاب الطفلة و مالكي بعض القنوات الذين يسترزقون من وراء ذلك، غير ملتفتين إلى خطورة أفعالهم التي تهدد حياة الطفلة وأسرتها،
وقد أكد ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للهيئة أن اللجنة تتابع ملف الطفلة المغتصبة عن كثب وستقف أيضا على موضوع التشهير والإساءة إلى السمعة، وتتخذ اللازم والمتعين في الموضوع، وستقوم بالتواصل مع والد الطفلة لمباشرة الإجراءات الضرورية.
كما قامت اللجنة بزيارة الطفلة المغتصبة ” آ.ل” وأسرتها بمقر إقامتهم، ووقفت على الوضع النفسي الجد متدني والحالة الصحية المتدهورة للطفلة وكذلك الوضع الاجتماعي المزري للأسرة، هاته الأخيرة التي أبانت عن تماسك ومؤازة ودعم لابنتها رغم ما تعرضت وتتعرض له من تهديدات وتنمر وتشهير وإساءة للسمعة.
ولأجل ذلك طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من النيابة العامة تفعيل الشكايتين واستدعاء الأطراف المشتكى بها والاستماع إليها، واتخاذ اللازم والمتعين في حقها،ومن القضاء الجالس تحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات بالمتهم بالتغرير والاغتصاب إذا ثبت جرمه.
وفي نفس السياق دعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالتواصل على وجه السرعة مع ولي الطفلة المغتصبة وتقديم الدعم اللازم لها.
و أكدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في بلاغ لها، على أنها ستواكب عن كثب سيرورة الملف المتعلق بالتشهير والإساءة إلى السمعة،كما تهيب بجميع القنوات الجادة على منصة ” اليوتوب” أن تستمر في تقديم الدعم اللازم للطفلة المغتصبة وأسرتها، والمنابر الإعلامية بالتزام الحياد و المهنية في تناول الموضوع.
