قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، و10 أشخاص آخرين في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالتهما على السجن المحلي بوركايز، وحددت يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدا لجلسة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري والذي هز المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة.
وقررت النيابة العامة في السياق ذاته، متابعة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.
