وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة ستنكب على مراجعة النظام الداخلي للمجلس، والحسم في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات.
ويقترح مجلس النواب، في الصيغة الجديدة للنظام الداخلي، إحداث لجنة للأخلاقيات يتم انتخابها في بداية الولاية التشريعية على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة، ولا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.
وينتخب أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة، كما ينتخبون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.
وستُعنى هذه اللجنة بمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، ووضع حد لتضارب المصالح، تفعيلا للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب.
