أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، الأحكام الصادرة في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وموظف بالجماعة نفسها.
وهكذا، أيدت الغرفة الاستثنافية، الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، في شهر مارس الماضي، والتي قضت بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما أدانت المحكمة، في القضية نفسها، موظفا تقنيا بالجماعة المذكورة بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت بمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف درهم، كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب، قدره 200 ألف درهم، باعتبارها الطرف المدني.
