أخزو زهير/فاس
منذ أن حظي السيد معاذ الجامعي بالثقة الملكية السامية وعُين واليًا على جهة فاس مكناس وعاملًا على عمالة فاس في 18 أكتوبر 2024، بدأت مرحلة جديدة تشهدها المنطقة، حيث يُبذل جهد دؤوب لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالجهة على مختلف الأصعدة.
السيد معاذ الجامعي: مسيرة حافلة بالخبرة والكفاءة:
يتمتع السيد الجامعي بمسيرة مهنية غنية وخبرة واسعة في مجالات الإدارة والتنمية، اكتسبها من خلال المناصب العديدة التي شغلها سابقًا، من بينها:
* حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الإعلاميات من نانسي، ودكتوراه في الإعلاميات من باريس.
* شغل مناصب قيادية في شركات كبرى.
* مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء.
* والي جهة الشرق وعامل على عمالة وجدة أنجاد.
هذه الخبرات المتنوعة تُمكنه من فهم التحديات والفرص المتاحة في جهة فاس مكناس بشكل شامل، ووضع استراتيجيات فعالة للتنمية.
مؤشرات التغيير والجهود المبذولة:
منذ توليه منصبه، بدأت تظهر ملامح التغيير والجهود المبذولة على أرض الواقع، من خلال:
التواصل الميداني والانفتاح على المواطنين: يحرص السيد الوالي على التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين المحليين من مختلف شرائح المجتمع، للاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم، وإشراكهم في وضع الحلول المناسبة. هذا النهج يعكس رغبة صادقة في فهم الواقع المحلي وتحديد الأولويات بشكل دقيق.
تتبع المشاريع التنموية: يُولي السيد الجامعي اهتمامًا خاصًا بتتبع المشاريع التنموية الجارية في الجهة، والوقوف على سير إنجازها وتذليل العقبات التي قد تعترضها، بهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق النتائج المرجوة.
التركيز على التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار: يسعى السيد الوالي إلى تعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل وتساهم في تحسين مستوى معيشة السكان.
الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وتحسين ظروف العيش: يُولي السيد الجامعي أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش السكان، من خلال دعم المبادرات الاجتماعية والبرامج التي تستهدف الفئات الهشة، وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والسكن.
يُبدي السيد معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، عزمًا قويًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجهة، من خلال التواصل الميداني وتتبع المشاريع والتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن. ومع ذلك، يتطلب تحقيق التنمية المنشودة تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، للعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الصالح العام.
