أوصى محققون في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وقبض على يون في 15 يناير، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 دجنبر لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطر إلى التراجع جراء ضغوط من المشرعين والرأي العام.
وبعد تحقيقات استمرت 51 يوما، قد م مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توص ل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أن ه “قر ر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمر د”.
ولدى النيابة العام ة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. وي عتبر التمر د في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مث ل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف دجنبر.
