كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سيمكن المغرب من تعزيز دوره كممر طاقي وحيد يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.
وأكدت بنعلي أن المغرب يحتاج، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، إلى هيئة ضبط قوية ومستقلة من أجل أن يتيح وبكل شفافية وصول استثمارات جديدة، بهدف الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة التراب الوطني.
وقالت بنعلي، إن القطاع الطاقي بالمغرب قطع أشواطا كبرى، منذ إطلاق جلالة الملك الاستراتيجية الطاقية سنة 2009، مما سمح للمملكة بالارتقاء إلى مستوى من النضج مقارنة مع بلدان مجاورة ودول أخرى في العالم.
وأضافت الوزيرة أن تحويل دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، لتشمل أجزاء أخرى من سلسلة القيم الطاقية من قبيل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والنقل والتوزيع والإنتاج والتخزين، جاء لمواكبة مرحلة جديدة للقطاع بهدف تعزيز ومضاعفة الاستثمارات ثلاث أو حتى خمس مرات في مجال الطاقة بشكل عام وفي الشبكات الكهربائية والغازية والهيدروجين على الخصوص.
وخلصت إلى أن الدور المحوري للمغرب كممر للطاقة الخضراء والمنتجات الخضراء يتطلب المزيد من الاستثمارات حتى نتمكن من الانخراط سويا في هذه المرحلة الجديدة من إصلاح قطاع الطاقة.
وفي نفس السياق، وقع المغرب وموريتانيا، امس الخميس 23 يناير 2025، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين. وجرى التوقيع بين وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، ووزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد.
وأفادت بنعلي بأن “مشروع الربط يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية سوف يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلدين، ويكرس الاندماج الجهوي، ويعد جزءا من الرؤية الطموحة لإنشاء شبكة طاقية إقليمية للبلدين”.
وذكرت أن “هذا الربط سيمكن من تحسين إمدادات الكهرباء لتكون تنافسية، وتعزيز استقرار الشبكات وتحقيق تكامل طاقي يدعم التنمية في البلدين، وفرصة لتطوير البنيات التحتية الإقليمية للطاقة، وجعلها ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي”.
وأضافت أن “الشراكة بين البلدين تعزز التجارب والخبرات بين البلدين، في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء”.
