في خطوة دبلوماسية بارزة، تستضيف مكة المكرمة اجتماعًا يضم وزراء خارجية دول الخليج ومصر وسوريا والمغرب والأردن في السادس من مارس، بالتزامن مع الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي، وذلك بعد القمة العربية الطارئة في مصر والمخصصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.
الاجتماع الوزاري المرتقب سيركز على التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة والتطورات السياسية في سوريا، وسط دعم خليجي متواصل لاستقرار سوريا وإدانة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، مع دعوات إلى وقف التصعيد واحترام سيادتها.
في خطوة دبلوماسية بارزة، تستضيف مكة المكرمة اجتماعًا، في السادس من شهر مارس الجاري، يضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا والمغرب والأردن، لبحث التطورات التي تمرّ بها المنطقة، وذلك بالتزامن مع الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من انعقاد القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر في الرابع من مارس الجاري، والمخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مستقبل القطاع.
ويتزامن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك في مكة المكرمة في السادس من مارس مع انعقاد الدورة (163) للمجلس الوزاري الخليجي، وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إنه ستعقد اجتماعات وزارية مشتركة بين وزراء الخارجية الخليجيين ونظرائهم في كل من مصر، وسوريا، والمغرب، والأردن.
وتهيمن على أعمال الاجتماع التطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة خصوصاً، وكذلك التطورات السياسية في سوريا.
وكانت السعودية ودول الخليج نددت بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت عن إدانتها واستنكارها قصف القوات الإسرائيلية عدة مناطق في سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمن سوريا واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
كما عبّرت عن تضامنها مع سوريا حكومةً وشعباً، مؤكدة على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مراراً.
وأعلنت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، منذ انهيار النظام السوري واستلام الإدارة الجديدة للحكم في دمشق، وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته.
وفي 26 ديسمبر الماضي عقد وزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الكويت لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي بعد الاجتماع على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، داعياً «للتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين».
وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وكانت السعودية الوجهة الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع، حيث زارها في 2 فبراير المنصرم، وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين السعوديين حول المستجدات على الساحة السورية والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.
