في أول حكم لها بشأن ملف كان يشكل أولوية كبرى للرئيس دونالد ترامب، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء 6 مارس، قرارًا يهم محاولة تجميد ملياري دولار من المساعدات الخارجية، والتي تم تخصيصها بموجب عقود موقعة مسبقًا.
وجاء القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، حيث رفضت المحكمة، التي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب نفسه، الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية. وأكد القضاة أن الحكومة الأمريكية ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العقود الموقعة مسبقًا مع كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية.
وفي الأيام الماضية، قاد ترامب بالتعاون مع الملياردير إيلون ماسك حملة قوية لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها بالكامل. وكان التركيز بشكل خاص على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقدم مساعدات إنسانية وبرامج دعم مختلفة في أكثر من 120 دولة، من بينها المغرب.
قرار المحكمة العليا يشكل نكسة لجهود ترامب في تقليص الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية، ويعزز استمرارية البرامج التنموية التي تعتمد على التمويل الأمريكي، خاصة في الدول الشريكة للولايات المتحدة.
