كشف تقرير النيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 226 طلباً للتبرع بالأعضاء، تمت جميعها عبر تصاريح مسجلة لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين لهذا الغرض. وشملت هذه الطلبات 110 تصاريح للتبرع بين الأحياء و116 تصريحاً للتبرع بعد الوفاة (الوصايا).
ووفقاً للتقرير، الذي نشر امس الجمعة، فقد قدمت النيابات العامة المختصة 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة للموافقة على هذه الطلبات.
وتُظهر البيانات أن غالبية المتبرعين بين الأحياء تتجاوز أعمارهم 45 سنة (50.91%)، تليها الفئة العمرية بين 31 و45 سنة (31.82%)، ثم الفئة بين 18 و30 سنة (17.27%). أما بالنسبة للتبرع بعد الوفاة، فقد بلغ عدد التصاريح 116، حيث شكلت النساء النسبة الأكبر بـ 61.21% مقابل 38.79% للرجال.
وهيمن التبرع لأغراض علاجية على النسبة الأكبر من التصاريح بـ 87.07%، مقارنة بالتبرع لأغراض علمية الذي سجل 20.69%.
أما في ما يتعلق بالفئات العمرية للمتبرعين بعد الوفاة، فإن الفئة الأكثر إقبالاً على التبرع كانت لمن هم فوق 45 سنة بنسبة 43.97%، تليها الفئة بين 31 و45 سنة بنسبة 28.45%.
وينص القانون المغربي على أن التبرع يتم من خلال تصريح رسمي يسجله المتبرع لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين، مع إمكانية إلغائه لاحقاً.
وإذا لم يسبق للمتوفى أن عبّر عن رغبته في التبرع أو رفضه، فإنه يعتبر موافقاً ضمنياً، ما لم يعترض أقاربه المباشرون.
ويتم إجراء عمليات التبرع فقط في المستشفيات العمومية المعتمدة، وفق سجلات رسمية يراقبها القضاء لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو اتجار بالأعضاء.
وتشمل الضوابط القانونية ضرورة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة، بحضور طبيبين يشرحان له جميع الجوانب الطبية.
كما يحصر القانون التبرع بين الأقارب المباشرين أو الزوج بعد مرور سنة على الزواج، مع إشراف النيابة العامة لضمان عدم استغلال العملية لأغراض غير قانونية.
ويأتي هذا التنظيم الصارم في إطار جهود المغرب لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، وضمان حقوق المتبرعين والمستفيدين، وفق رؤية إنسانية وقانونية واضحة.
