قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، أمس الاثنين : “كنا ننتظر رد الجزائر. وهذا يعني أن الجزائر لا تحترم اتفاق 1994″، وذلك بعد رفض الجزائر قائمة تضم نحو ستين جزائريًا طالبت فرنسا بترحيلهم.
وقد أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي نشرته على مواقعها أن هذا الموقف “مرفوض شكلاً ومضمونًا”، حيث قررت السلطات الجزائرية عدم متابعة القائمة التي قدمتها فرنسا، ودعت باريس إلى اتباع القنوات المعتادة في مثل هذه الحالات عبر التنسيق مع القنصليات الجزائرية في فرنسا.
وفي تعليق له على الأزمة، أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده ستبدأ في اتخاذ إجراءات تدريجية كما قررت اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء الفرنسي، ومنها “تعليق اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات” التي أُبرمت في عام 2007 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وكان ريتيلو قد هدد في وقت سابق بالاستقالة إذا تخلت باريس عن ممارسة الضغوط على الجزائر لقبول المهاجرين غير الشرعيين من أصل جزائري. وقال في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” يوم السبت الماضي: “طالما أنني أعتقد أنني مفيد وأن الوسائل متاحة لي، سأظل في الخدمة”. وأضاف بلهجة تحذيرية: “إذا طلب مني التنازل عن هذه القضية الكبرى المتعلقة بأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”، مشيرًا إلى أن مهمته الرئيسية هي حماية الفرنسيين وليس الحفاظ على منصب.
