أمر قاضٍ في إسطنبول،اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية المدينة المعارضأكرم إمام أوغلو بتهمة “الفساد”، في خطوة أثارت موجة احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا.
وتم اقتياد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين الآخرين إلى محكمة تشاغليان وسط طوق أمني مشدد، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بما وصفه “انقلابًا سياسيًا”. وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر بسجن متهمين آخرين، من بينهم أحد مستشاري إمام أوغلو المقربين.
تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر البلدية لليلة الرابعة على التوالي، منددة بالتهم الموجهة لإمام أوغلو التي وصفها بأنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”. وقضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، في انتظار تحديد مصيره.
مددت سلطاتإسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء، وفرضت قيودًا على دخول المدينة للأشخاص المحتمل مشاركتهم في الاحتجاجات.
أثارت الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” قلق مؤيدي إمام أوغلو من احتمال سجنه رسميًا واستبداله بمسؤول تعينه الدولة. دوليًا، نددت باريس وبرلين ورؤساء بلديات أوروبيون بتوقيف إمام أوغلو.
تحوّل إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 على مرشح حزب العدالة والتنمية، إلى خصم قوي للرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء توقيفه قبل أيام من إعلان حزب الشعب الجمهوري ترشيحه رسميًا للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
