أعلن يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، عن نيته اللجوء إلى القضاء ضد الصحفي سليمان الريسوني، وذلك على خلفية اتهامات اعتبرها مجاهد “باطلة وتمس بكرامته وكرامة أسرته”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها الريسوني على صفحته في موقع “فيسبوك”، تضمنت تصريحات نسب فيها كلاما إلى والدة مجاهد حول ظروف طلاقه من زوجته السابقة، وهو ما اعتبره مجاهد “افتراءات لا أساس لها من الصحة”.
وفي بلاغ عممه على وسائل الإعلام، أوضح مجاهد أن والدته، المتوفاة سنة 2008، لم تكن على معرفة بعبد العزيز النويضي، الذي زعم أنه كان طرفًا في الحديث المذكور، مشددًا على أن “الواقعة مختلقة وتهدف فقط إلى الإساءة والتشهير”.
وأكد رئيس المجلس الوطني للصحافة أنه يتوفر على وثائق تثبت أن الفيلا موضوع الإدعاء تم اقتناؤها بواسطة قرض بنكي، وأن هذه الوثائق ستكون رهن إشارة المحامين اللذين ذكر اسماهما كشاهدين، إضافة إلى عرضها على أي هيئة حقوقية يختارها الريسوني.
وأشار مجاهد إلى أن اتهامات الريسوني تمس سمعة عائلته وذكرى والدته، مما دفعه إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء قصد “طلب الإنصاف والرد على حملة التشهير التي تستهدفه”، على حد تعبيره، مشددًا على أن “المسؤولية في مثل هذه القضايا تتطلب احترام مبدأ الإثبات وعدم التورط في نشر الأخبار الزائفة”.
واختتم مجاهد تصريحه بالتأكيد على تمسكه بحقه في المتابعة القانونية، معتبرا أن ما حدث “يشكل تجاوزا خطيرا يجب التصدي له بالقانون لحماية الكرامة الشخصية والأسرية”.
