يعيش سكان حي المسيرة بمقاطعة زواغة بفاس وضعًا مزريًا يفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، حيث يغرق الحي في ظلام دامس بسبب الغياب التام للإنارة العمومية. هذا الوضع ليس مجرد إزعاج يومي، بل أصبح بؤرة لتفشي الجريمة والسرقات والاعتداءات الليلية، مما زرع الخوف والقلق في نفوس الساكنة.
الغريب والمثير للاستياء أن هذا الوضع المتردي يأتي في ظل صراعات سياسية حادة بين نواب رئيس مقاطعة زواغة. وفي تطور صادم، يتهم مواطنون نائبًا للرئيس بالتمني لعدم إضاءة حي النسيم المجاور، وذلك في سياق خلافات سياسية لا تراعي معاناة المواطنين الذين منحوا أصواتهم لهؤلاء المسؤولين.
“رحم الله من صوت عليهم”، هكذا عبر أحد سكان حي المسيرة عن خيبة أمله ومرارة الوضع الذي يعيشونه، مؤكدًا أن الصراعات السياسية أصبحت أولوية لدى بعض المسؤولين على حساب راحة وسلامة المواطنين.
في ظل هذا الإهمال المتزايد، أطلقت ساكنة حي المسيرة نداء استغاثة عاجل إلى والي جهة فاس مكناس، السيد معاد الجامعي، مطالبين بتدخله الفوري لإنهاء معاناتهم وتوفير الإنارة العمومية التي تضمن لهم أدنى شروط السلامة والأمن.
كما عبر السكان عن استيائهم الشديد من انعدام أبسط شروط السلامة المتعلقة بجمع النفايات، مما يفاقم الوضع البيئي والصحي في الحي.
لم تتوقف مطالب التغيير عند هذا الحد، فقد ناشدت العديد من جمعيات المجتمع المدني والناشطين بحي المسيرة وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل في المشاريع التي يتم تنفيذها بمقاطعة زواغة. وطالبوا بإرسال لجنة خاصة للتدقيق في ملفات صفقات تزفيت الشوارع، وأعمال الغرس، ومشاريع الإنارة، مؤكدين على ضرورة الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تجاوز.
إن الوضع في حي المسيرة يمثل صرخة مدوية تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة. فمن غير المقبول أن يدفع المواطنون ثمن صراعات سياسية لا تعنيهم، وأن يعيشوا في ظلام دامس يهدد أمنهم وسلامتهم. الكرة الآن في ملعب المسؤولين، فهل سيستجيبون لنداء الاستغاثة وينقذون حي المسيرة من براثن الإهمال والظلام؟
