أعلنت الحكومة البوركينابية، مساء أمس الاثنين، عن إحباط “محاولة جديدة لزعزعة استقرار” البلاد، مشيرة إلى “مؤامرة كبرى كانت قيد الإعداد”.
وقال وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، في بلاغ تلاه، مساء أمس، عبر التلفزيون الوطني، إن “التحريات الدقيقة لجهاز الاستخبارات كشفت عن مؤامرة كبرى يجري الإعداد لها ضد بلادنا، وكان الهدف النهائي منها هو نشر الفوضى العارمة” في بوركينا فاسو.
وبحسب الوزير، كان عسكريون منشقون، بتنسيق مع جماعات إرهابية، يخططون لشن هجوم على القصر الرئاسي يوم 16 أبريل الجاري، مصحوبة بهجمات منسقة عبر أنحاء البلاد.
وأوضح أنه “كان من المخطط، وفقا لخطة المتآمرين الإرهابيين، أن ينفذ هجوم على رئاسة بوركينا فاسو يوم 16 أبريل المنصرم، من قبل مجموعة من الجنود تم تجنيدهم من طرف أعداء الوطن”.
وحسب المصدر نفسه، فإن أجهزة الاستخبارات تمكنت من اعتراض اتصالات متبادلة بين عسكري بوركينابي وقادة جماعات مسلحة، تتضمن معلومات حساسة عن مواقع قوات الدفاع والأمن والمتطوعين للدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى تفاصيل عن بعض العمليات العسكرية.
وأضاف السيد سانا أنه تم التعرف على العديد من الأشخاص الضالعين في هذه المؤامرة، بمن فيهم الملازم باري عبد الرحمن، وهو ضابط في القوات المسلحة يتهم بتسريب معلومات حساسة للإرهابيين “بهدف تصعيد الهجمات ضد القوات العسكرية والمدنيين، وإثارة التمرد ضد السلطات”.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن نحو عشرة عسكريين، من بينهم ضابطان، قد تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي على خلفيه اتهامهم بـ”التخطيط لمشروع لزعزعة استقرار” البلاد.
ودعا وزير الأمن السكان إلى التحلي بالهدوء واليقظة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وتواجه بوركينا فاسو منذ سنة 2015 هجمات من قبل الجماعات الإرهابية، التي أسفرت عن مصرع أزيد من 26 ألفا شخصا بين المدنيين والعسكريين، وفقا لمنظمة “مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه” (Acled)، التي توثق ضحايا النزاعات حول العالم.
