ثمّن المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الميسوري، اليوم الثلاثاء، الجهود الحكومية المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. بيد أنه شدد على ضرورة معالجة إشكالية ضعف صبيب الإنترنت في المناطق القروية والنائية، معتبرًا أن هذه القضية جوهرية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة.
وأشاد الميسوري، خلال تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتأسيس اقتصاد رقمي قادر على توفير فرص عمل وتحقيق الفعالية الإدارية. وأكد أن هذا التوجه يمثل دعامة أساسية للإصلاح والتحديث في البلاد.
في سياق متصل، أكد الميسوري أن الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفجوة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الفجوة لا تزال تحرم العديد من المناطق القروية من الاندماج الكامل في التحول الرقمي الوطني.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن عدداً من المناطق تعاني من هشاشة البنية التحتية الرقمية، مما يؤدي إلى ضعف في التغطية وانخفاض في جودة الصبيب. وأوضح أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعرقل فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق. وفي هذا الصدد، استشهد الميسوري ببيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تقدر عدد غير المنخرطين في الرقمنة بنحو 6 ملايين مواطن، مع ضعف ملحوظ في استخدام الإنترنت الثابت وغياب التكوين على المهارات الرقمية، خاصة في الأوساط القروية.
وقدّم الميسوري أمثلة حية لمناطق تعاني من انعدام شبه تام للتغطية، مثل مناطق جبلية في تطوان، وتاونات، ووزان، وشفشاون، وجرادة، وفكيك، وتنغير، وورزازات وزاكورة. وذكر أن السكان في هذه المناطق يضطرون إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن مناطق تتوفر فيها الشبكة لإجراء حتى الاتصالات البسيطة.
وشدد الميسوري على أن تعزيز صبيب الإنترنت في المناطق القروية يتجاوز كونه مجرد قضية عدالة مجالية؛ إنه يمثل رافعة تنموية حقيقية. وأوضح أن توفير الإنترنت عالي السرعة سيمكن الفلاحين من الاستفادة من أنظمة الفلاحة الذكية، ودعم التسويق الرقمي للمنتجات المحلية، كما سيتيح للتلاميذ ولوجاً أفضل للتعليم الرقمي، وللمواطنين الاستفادة من الخدمات الإدارية عن بُعد.
وفي ختام مداخلته، أكد الميسوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بمواصلة تعبئة استثمارات فعالة وموجهة نحو العالم القروي والجبال، بهدف تجاوز الفجوة الرقمية وتحقيق عدالة ترابية في الاستفادة من التحول الرقمي. وأشار إلى أن نجاح التحول الرقمي لن يكتمل إلا إذا شمل جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، مما يضمن إدماج الجميع في مستقبل رقمي عادل وشامل.
