في مواجهة الأزمة المالية المستفحلة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للدول الأعضاء من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، لتمكينها من الحفاظ على استمرارية عملياتها وخدماتها.
ففي ظل عجز يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار في ميزانية التسيير و2.7 مليار دولار في الميزانية المخصصة لعمليات حفظ السلام، اضطرت الأمم المتحدة إلى “خفض نفقاتها، وتجميد التوظيف، وتقليص بعض الخدمات”، وذلك حسب ما أفاده القسم الإعلامي للمنظمة الدولية.
وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة، يوم الاثنين في افتتاح اجتماعات اللجنة الخامسة المكلفة بالميزانيات، من أن العجز ينذر بتقويض مصداقية المنظمة وقدرتها على أداء مهامها.
وتم، على الخصوص، اقتراح السماح للأمم المتحدة بالاحتفاظ بالمساهمات المالية التي لم يتم إنفاقها في نهاية العام، عوض إعادتها إلى الدول، كما ينص على ذلك القانون حاليا.
كما دعمت بعض الوفود الاستخدام المحدود لأدوات التمويل الطارئ، المعروفة باسم “الالتزامات الخاصة”، في مطلع السنة بهدف سد العجز الناجم عن المساهمات المتأخرة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاستراتيجية وسياسات التدبير، كاثرين بولارد، أنه إلى حدود التاسع من ماي الجاري، قام “عدد قليل” فقط من البلدان بتسديد التزاماتها بالكامل في مختلف فئات الميزانية.
وأشارت الوفود المشاركة إلى أن 61 دولة فقط أوفت بالتزاماتها بالكامل، مؤكدة أن غياب الدعم المالي الكبير يهدد بشكل جسيم قدرة المنظمة على خدمة العالم.
