في تطور مفاجئ ومثير للجدل، قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم التي وُجهت إليه في قضية فساد مالي وإداري استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني لفترة طويلة.
يأتي هذا الحكم الاستئنافي ليقلب الطاولة على قرار سابق صادر عن المحكمة الابتدائية، والتي كانت قد أدانت أبرشان وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية كبيرة. وقد استند الحكم الابتدائي آنذاك إلى اتهامات بالارتشاء وتسليم وثائق إدارية بطرق غير قانونية، ليُصنف الملف ضمن أخطر قضايا الفساد التي شهدتها المنطقة.
إلا أن محكمة الاستئناف، وبعد دراسة معمقة لملف القضية، قررت نقض الأحكام الابتدائية وإعلان براءة البرلماني أبرشان وعدد من المتهمين الآخرين.
وأوضحت مصادر أن قرار البراءة استند بشكل أساسي إلى “غياب أدلة دامغة” تدين المتهمين في التهم المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ والتزوير.
