أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية تدرس فرض الإخصاء الكيميائي الإلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في محاولة لتقليل خطر تكرار الجرائم والتخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون.
ويستند هذا التوجه إلى تجربة تجريبية انطلقت سنة 2022 في عدد من سجون جنوب غرب إنجلترا، حيث تم تقديم علاجات مثبطة للرغبة الجنسية على أساس طوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات الواردة في تقرير مستقل نُشر الخميس حول سياسة الأحكام والعقوبات، حذر من عجز متوقع يصل إلى 9500 مكان في السجون بحلول عام 2028.
وأكدت الوزيرة أمام البرلمان أن “التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”، مشيرة إلى أنها تنوي توسيع النظام على المستوى الوطني، بدءاً بمنطقتين تغطيان عشرين سجناً، كما تدرس إمكانية جعل هذه العلاجات إلزامية.
رغم ذلك، شددت الوزيرة على أن العلاج النفسي سيبقى ضرورياً، خاصة للجناة الذين تدفعهم دوافع السيطرة والهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
من جهته، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن “الأدلة العلمية تؤكد فعالية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطرين، ولهذا السبب سيتم توسيع نطاق استخدامها”.
يُذكر أنه حتى 31 مارس 2025، كان هناك 14,863 شخصاً يمضون عقوبات بالسجن في إنجلترا وويلز بتهم تتعلق بجرائم جنسية، ما يمثل نحو 21% من مجموع نزلاء السجون البالغين.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإخصاء الكيميائي تُعتمد في عدد من الدول، من بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب عدة ولايات أميركية.
