قضت محكمة جزائرية، يوم الإثنين 26 ماي 2025، بالسجن عشر سنوات نافذة في حق ثلاثة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بشراء التوقيعات الضرورية للترشح، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
ويتعلق الأمر بكل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، الذين أُدينوا بتهم الفساد واستغلال النفوذ ومنح هبات نقدية بغرض التأثير على العملية الانتخابية.
وتعود وقائع القضية إلى غشت 2024، حين أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق مع المعنيين بالأمر، بعد الاشتباه في ضلوعهم في دفع أموال مقابل جمع التوقيعات المطلوبة لقبول ملفات ترشحهم، ما أدى إلى توقيف 68 شخصا حينها.
وخلال المحاكمة، التي استمرت من 5 إلى 14 ماي الجاري، طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد المتهمين الثلاثة. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس وثماني سنوات في حق نحو سبعين متهما آخرين، من ضمنهم أبناء سعيدة نغزة وعدد كبير من المنتخبين المحليين والبرلمانيين.
وأظهرت التحقيقات أن عددا من المتورطين اعترفوا بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 ألف دينار مقابل توقيعات التزكية، ما يشكل خرقاً للقانون الانتخابي وقانون مكافحة الفساد.
وبموجب القانون الجزائري، يشترط على المترشحين للرئاسة جمع 600 توقيع من منتخبين محليين أو برلمانيين في 29 ولاية على الأقل، أو 50 ألف توقيع من المواطنين، منها 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية.
ومن أصل 16 مترشحا، لم تقبل المحكمة الدستورية سوى ثلاثة ملفات هي: ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحاً مستقلا، ويوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.
