لم ييأس الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات متتالية على روسيا الاتحادية، رغم أنه جرب لا جدواها منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية.
ولكن السحر الأوروبي ضد روسيا قد ينقلب على بروكسيل لما له من هزات ارتدادية، بحيث وجدت أوروبا نفسها تصنع لذاتها بأيديها أزمة زراعية وغذائية قاتلة.
ويصر الاتحاد الأوروبي حاليا على تنفيذ خطة لفرض رسوم جمركية متصاعدة تبلغ ذروتها بحظر شبه كامل على استيراد الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، على خلفية العقوبات.
ويهدف القرار الأوروبي إلى حرمان موسكو من مصدر تمويل ووسيلة ضغط. لكنه في المقابل يثير موجة احتجاجات من المزارعين الأوروبيين، وتوقعات كارثية من الخبراء بشأن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة.
وتبدأ المرحلة الأولى من خطة الحظر في الأول من يوليوز القادم، بإضافة رسوم تراوح بين 40 و45 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية والمركبة إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.5%، لترتفع هذه الرسوم تدريجيًّا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى تصل إلى 315-430 يورو للطن بحلول يوليوز 2028.
ويثير هذا القرار شكوكًا كبيرة حول قدرته على تعويض هذا الحجم الضخم من الواردات. فعلى الرغم من ثقة المسؤولين الأوروبيين بإمكانية تأمين بدائل والحفاظ على أسعار مستقرة، يشير الخبراء إلى تحديات جسيمة تواجه هذه الخطة.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة التعاون الدولي والصادرات في منظمة “أوبرا روسيا” نمر راضي، لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، اليوم الخميس، إن المصانع الأوروبية بما فيها الشركات العملاقة مثل “يارا” النرويجية، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتواجه البدائل المتاحة عقبات كبرى، فالأسمدة الكندية أعلى سعرًا بنسبة 15-20%، بينما تتجه صادرات شمال أفريقيا من المغرب ومصر بشكل رئيسي إلى أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل تحويلها إلى أوروبا مهمة صعبة.
لكن القرار يجابه بمعارضة شرسة من المزارعين الأوروبيين، وأكبر اتحاد زراعي في أوروبا، “كوبا وكوجيكا”، يطالب المؤسسات الأوروبية بإعادة النظر في المشروع، وتأجيل تطبيق الرسوم لمدة عام على الأقل، وإلغاء الرسوم الجمركية على الأسمدة القادمة من دول أخرى، ووضع آليات لمراقبة الأسعار.
ففي فرنسا قام المزارعون، في وقت سابق، بسد طرق رئيسية وتجمهروا بجراراتهم قرب مقر الجمعية الوطنية في باريس، معربين عن غضبهم من القرار الذي يهدد قدرتهم التنافسية ويزيد أعباءهم المالية.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد اقتنى الاتحاد الأوروبي في مارس أسمدة روسية بقيمة 206.1 ملايين يورو، وهو الحد الأقصى منذ عام 2022، وبأعلى الأسعار.
ويتوقع محللون روس تداعيات اقتصادية وخيمة نتيجة هذه السياسة. إذ يُرجّح أن يؤدي النقص المصطنع في سوق الأسمدة إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 35-40% خلال العام الحالي.
