شهدت مدرسة النجاح الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب، فضيحة إنسانية وإدارية مدوية تمثلت في إهمال تلميذ تعرض لحالة إغماء غامضة، ظل على إثرها فاقدًا للوعي لأكثر من ساعتين دون تقديم أي إسعافات أولية. هذه الواقعة المأساوية تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس وجميع المتدخلين تحت المجهر، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى مسؤوليتهم عن سلامة وحماية المتمدرسين.
تفاصيل الحادثة تكشف عن سلسلة من الإخفاقات الصارمة. فبعد إغماء الطفل، لم يتم تقديم أي إسعافات أولية فورية، وهو ما يعد تقصيرًا واضحًا من إدارة المؤسسة. والأدهى من ذلك، هو التأخر غير المبرر لسيارة الإسعاف، التي لم تلتحق إلا بعد وقت طويل، لتنقل الطفل إلى قسم المستعجلات بالمركب الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.
المأساة لم تتوقف عند هذا الحد. فسيارة الإسعاف، التي هي في الأساس تابعة للجماعة الحضرية لفاس، نقلت الطفل دون أية وثيقة توجيهية تثبت هويته أو المؤسسة التعليمية التي جاء منها. هذا النقص الفادح في الإجراءات جعل قسم المستعجلات يتعامل مع حالة الطفل بنوع من التجاهل، رافضًا استقباله لغياب الوثائق التي تثبت حالة الإصابة بالمؤسسة التعليمية. وهكذا، بقي الطفل المغمى عليه عرضة للإهمال لساعات إضافية، وهو ما يثير الغضب والاستياء.
أسئلة حارقة تنتظر إجابات: أين دور التأمين المدرسي؟
هذه الحادثة تكشف عن خلل عميق في منظومة الرعاية والحماية داخل المؤسسات التعليمية. فمن هو المسؤول عن هذا الإهمال الجسيم؟ هل هي إدارة المدرسة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الطفل؟ أم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس التي يبدو أنها تتجاهل دورها الإشرافي والرقابي؟
كما تبرز هذه الواقعة أهمية الدور المفترض للتأمين المدرسي في مثل هذه الحالات. فما هو دور هذا التأمين إذا كان الطفل المصاب يترك عرضة للإهمال بسبب غياب وثائق إدارية؟ وهل يتم تفعيل هذا التأمين بالشكل الصحيح لضمان الرعاية الصحية العاجلة للمتمدرسين؟
إن ما حدث لتلميذ مدرسة النجاح ليس مجرد حادثة فردية، بل هو مؤشر خطير على غياب المسؤولية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. إن أطفالنا أمانة في أعناق الجميع، ومثل هذه الفضائح لا يمكن أن تمر مرور الكرام. يجب فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تهز ثقة المواطنين في مؤسساتنا التعليمية والصحية.
