في اجتماع عاصف شهدته ولاية جهة فاس مكناس، تفجرت فضيحة مدوية تتعلق بعملية توزيع الدعم المخصص لمربي الماشية، حيث كشف مصطفى الميسوري، رئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، عن اختلالات كبرى حرمت الغالبية الساحقة من الفلاحين الصغار من الاستفادة، في حين حاز كبار “الكسابة” على نصيب الأسد من هذا الدعم الحيوي.
أمام والي الجهة بالنيابة، عبد الغني الصبار، صرّح الميسوري بأن العديد من الفلاحين الصغار لا يعلمون حتى بوجود الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي أسندت إليها مهمة تسجيل المستفيدين. هذا التهميش لصغار المربين يأتي في ظل معاناتهم من موجات الجفاف المتتالية وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يهدد استمرارية نشاطهم ويزيد من هشاشتهم الاقتصادية.
تدخل ملكي حاسم لإعادة هيكلة الدعم
في تفاعل مباشر مع هذه المعطيات المقلقة، كشف والي الجهة عن توجيهات ملكية سامية منحت وزارة الداخلية صلاحيات الإشراف الكامل على تتبع وضعية القطيع الوطني، وهو ملف ظل لعقود تحت وصاية وزارة الفلاحة. ووفقاً لهذه التوجيهات، تقرر إحداث لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الداخلية، وتضم وزراء الفلاحة والاقتصاد والمالية، بهدف إعادة تنظيم الدعم بشكل عادل وناجع يضمن وصوله لمستحقيه.
ولتعزيز الشفافية وتجاوز الاختلالات السابقة التي أضرت بثقة الفلاحين، سيُعهد للولاة والعمال بتشكيل لجان جهوية وإقليمية تتولى الإشراف المباشر على عملية الدعم. هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الفلاحين الصغار وإنقاذ الثروة الحيوانية الوطنية من التراجع، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي للمملكة.
وزارة الداخلية تقود ورش إعادة تكوين القطيع الوطني
تأكيداً على هذه التوجهات الجديدة، احتضنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة 13 يونيو 2025، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى. ضم الاجتماع وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة وعمال المملكة وممثلي القطاعات المعنية.
حمل هذا الاجتماع، الذي انعقد بتقنية الحضور الفعلي وعن بُعد، رسالة واضحة: وزارة الداخلية تتولى القيادة المباشرة لورش إعادة تكوين القطيع الوطني، مع إسناد تدبير الدعم المالي إلى السلطات المحلية. هذه الخطوة تُقرأ على أنها إعادة ترتيب للأدوار وإبعاد نسبي لوزارة الفلاحة عن بعض جوانب الملف الحساس، خاصةً ما يتعلق بالشق المالي والدعم، في محاولة لضمان توزيع أكثر عدلاً وشفافية للدعم، ومواجهة تداعيات الجفاف وتأمين الأمن الغذائي الوطني.
