احمد المخلص /قرية ابا محمد
تثير الملحقة الإقليمية للتجهيز والنقل بقرية أبا محمد تساؤلات واستياءً كبيرين بين السكان المحليين، حيث تظل هذه المنشأة، التي تم تشييدها، مغلقة تمامًا وتفتقر إلى أي طاقم إداري منذ اكتمال بنائها. هذه الوضعية تدفع بساكنة جماعة قرية أبا محمد إلى تكبد عناء التنقل إلى مدينة تاونات لإنجاز أبسط المعاملات الإدارية المتعلقة بقطاع التجهيز والنقل.
تعد هذه الحالة مثالاً صارخًا على الهدر في المال العام وعدم استغلال البنى التحتية المخصصة لخدمة المواطنين. ففي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الولوج إلى الخدمات، تقف هذه الملحقة شاهدة على عكس ذلك تمامًا. يضطر السكان، بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى قطع مسافات طويلة والتكبد ماديًا وزمنيًا للوصول إلى الخدمات التي كان من المفترض أن تكون متوفرة في بجماعتهم.
يتساءل السكان والمراقبون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإهمال. أين تكمن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل في هذا الصدد؟ وكيف يمكن لبناية عامة مخصصة لخدمة المواطنين أن تظل مغلقة وغير مفعلة لسنوات دون أي تدخل أو تفسير؟ هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول التخطيط والتنسيق داخل الوزارة، ومدى متابعتها لمشاريعها على أرض الواقع.
إن عدم توفر طاقم إداري لتسيير هذه الملحقة يشير إلى خلل في التخطيط للموارد البشرية، أو ربما في الإرادة الحقيقية لتقديم الخدمات في هذه المنطقة. وتتزايد المطالبات المحلية بضرورة فتح هذه الملحقة وتجهيزها بالموظفين اللازمين لتقديم الخدمات للمواطنين، مما سيسهم في تخفيف العبء عن كاهلهم ويسهل عليهم الوصول إلى حقوقهم الإدارية.
إن سكان قرية أبا محمد ينتظرون بفارغ الصبر تدخلًا عاجلاً من قبل المسؤولين بوزارة التجهيز والنقل لمعالجة هذا الخلل، وتفعيل هذه الملحقة لتقوم بدورها المنشود في خدمة التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. وإلى أن يحدث ذلك، ستظل الملحقة بناية صامتة، تذكر بوعود لم تتحقق وبحاجيات لم يتم تلبيتها.
