أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 30 عامًا نافذة في حق شخص مدان بالاعتداء بالسلاح الأبيض على عنصر من القوات المساعدة وموظفين عموميين داخل الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة. تأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد على خطورة الجرم المرتكب وتأثيره على الأمن العام وسلامة العاملين في المرافق العمومية.
وقعت الحادثة في شهر مايو الماضي، وتسببت في صدمة واسعة النطاق داخل الرأي العام المحلي، نظرًا لشناعتها والمكان الحساس الذي شهد فصولها. فوفقًا لمصادر مطلعة، بدأت الواقعة عندما توجه المتهم، وهو في عقده الثالث، إلى مصلحة الجوازات بالملحقة الإدارية الثالثة بمدينة الجديدة بهدف استبدال جواز سفره منتهي الصلاحية. هنا، طلبت منه الموظفة المختصة بالجوازات إبراز الجواز القديم، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية المعتادة.
إلا أن المتهم رفض الامتثال لهذا الإجراء، وسرعان ما تطور النقاش إلى مشادة كلامية حادة. لم يلبث الوضع أن تفاقم بشكل خطير عندما أخرج المتهم سكينًا كان بحوزته، مهاجمًا به عنصرًا من القوات المساعدة كان متواجدًا في عين المكان. لم يكتفِ بذلك، بل أصاب أيضًا عون مصلحة وأحد المواطنين الذين كانوا يقضون أغراضهم الإدارية داخل الملحقة.
تسبب هذا الهجوم المباغت في إصابات بالغة لبعض الضحايا، حيث تم نقل أحد عناصر القوات المساعدة على الفور إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة لتلقي العلاج الضروري. وقد خلف الاعتداء حالة من الذعر والفزع بين الموظفين والمرتفقين، الذين وجدوا أنفسهم عرضة لهجوم عنيف وغير متوقع في مكان من المفترض أن يكون آمنًا.
بعد ارتكاب جريمته، حاول الجاني الفرار من الملحقة الإدارية، إلا أن عناصر من القوات المساعدة تمكنت من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وتسليمه لعناصر الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث فور تلقيها البليغ.
خلال جلسات المحاكمة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تمت متابعة المتهم بتهم ثقيلة شملت محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية واجبهم، بالإضافة إلى حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني. وبعد دراسة مستفيضة لكافة حيثيات القضية والأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها القاسي بالسجن لمدة 30 سنة نافذة.
ويُعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية وواضحة من قبل القضاء بأن مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والعاملين في الإدارات العمومية لن تمر دون عقاب رادع، مؤكدًا على التزام المؤسسة القضائية بحماية الفضاء العام وضمان سلامة مرتفقيه وموظفيه.
