محمد اجغوغ
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي المنعقد أسبوعيا اليوم إن مجلس الحكومة في مداولاته صادق على مشروع القانون رقم 64,23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقاضي بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، ويتضمن هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان على صعيد كل جهة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأضاف بايتاس في المؤتمر الصحفي أن هذا المشروع يتضمن تعزيز اختصاصات هذه الوكالات الجهوية، بما فيها التخطيط الترابي ودعم التنمية وتفعيل السياسة الوطنية للولوج الى السكن.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مجلس الحكومة صادق في مداولاته على مشروع القانون56.24 بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى شركة مساهمة، ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الاحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لتتبع أداء نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية،واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن تحويل المكتب لوطني للهيدروكربونات إلى شركة مساهمة سيمكن من إحداث تموقع بشكل أفضل في الإقتصاد الوطني والرفع من أدائه وحكامته وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة ومحركا للتنمية.
وأضاف بايتاس أن مجلس الحكومة صادق في أشغاله أيضا على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2,24,226 لتحديد النظام الأساسي لمهنيي الصحة للمجموعات الصحية الترابية، ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات السامية لإعادة النظر في القطاع الصحي وتأهيلها.
وأردف بايتاس أن النظام النموذجي الأساسي يهدف الى تعزيز الضمانات الأساسية للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، مشروع المرسوم رقم 2,25,531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2,90,471 الذي يمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة، ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية بإرساء المقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي ، ويهدف هذا المرسوم للحفاظ على المكتسبات الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي مما يعزز دور الباحثين المعنيين النهوض بأعمال العلاج والوقاية.
وأيضا في إطار القطاع الصحي، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمت المصادقة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.25,547 القاضي بتحديد الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، ويأتي هذا المشروع تفعيلا لأحكام كل من البند 3 من المادة 23 من القانون 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025 والمادة 23 من القانون 08,22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ويهدف هذا المشروع ـ حسب تصريحات بايتاس ـ إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لممارسة اختصاصاتها مع التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا للمجموعات الصحية المعنية والاستمرار تحمل أجور ومستحقات المجموعات الصحية الترابية من الميزانية العامة للدولة .
