محمد أجغوغ
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمها في ملف “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب قاصر يقل عمرها عن 14 سنة، وقضت بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو ما خلف استنكارا حقوقيا.
وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا بعد 69 شهرا و 28 جلسة تم عقدها في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام في مراكش والمغرب، بعدما تمكن المتهم من الفرار لبلده أثناء متابعته في حالة سراح رغم خطورة الجريمة واعترافه بها.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن البيدوفيل الفار من العدالة، حضر أول وآخر جلسة بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من الفرار مباشرة بعد مغادرته سجن الأوداية، حيث نُقل إلى المطار وغادر البلاد من خلال ترتيبات قامت بها السفارة الكويتية.
وسبق اعتقال المتهم في دجنبر سنة 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020. وقال حقوقيو الجمعية إن هذه المتابعة تمت في حالة سراح بشكل غريب.
وكان الكويتي البالغ من العمر 24 سنة، قد أقدم على اغتصاب الطفلة المزدادة سنة 2005 بتاريخ 22 يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا مرات متعددة، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا.
ولقي هذا الحكم القضائي استنكار العديد من الجمعيات الحقوقية في مراكش، حيث اعتبروه إفلاتا من العقاب، وحكما مخففا لا يعكس حجم الانتهاكات التي ارتكبها والتي اعترف بها المتهم في جميع مراحل البحث والتحقيق، وتوقفت على تعامل السلطة القضائية مع هذه القضية، لاسيما منذ لحظة تمتيع المتهم بالسراح في تجاهل تام لمبدأ استقلالية القضاء، وباعتماد سند قانوني غير كاف في جناية تمس قاصرًا.
وأدانت الجمعية بشدة هذا الحكم الغيابي المخفف الذي لن يكون له أي أثر رادع للمتهم، واستنكرت عدم تجاوب الدولة الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي، واستنكرت موقف السلطات الكويتية في التستر على المتهم، وعدم تحقق مثوله أمام العدالة رغم التهم الخطيرة، مما يعد تمتيعا بالحصانة والافلات من العقاب.
وخلص البلاغ إلى مطالبة البرلمان يتشريع قانون يجرم البيدوفيليا ، ودعت السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا، مشددا على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
