سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في إنتاج الكهرباء بنسبة 6,5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، مقارنة بـ3% في نفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ما يعكس دينامية إيجابية في القطاع الطاقي الوطني.
ويعزى هذا النمو أساسا إلى الارتفاع المسجل في الإنتاج المحلي، حيث زادت مساهمة المنتجين الخواص بنسبة 8,1%، في حين رفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتيرة إنتاجه بنسبة 10,5%.
في المقابل، عرف إنتاج الطاقات المتجددة المنضوية تحت القانون 13.09 تراجعا لافتا بنسبة 13,9%، بعدما كان قد حقق قفزة نوعية بلغت 38,6% خلال العام الماضي. إذ يرتبط هذا التراجع على الأرجح بعوامل ظرفية، كالتقلبات المناخية أو التأخر في تنفيذ بعض المشاريع، إلا أنه يعيد التأكيد على الحاجة الملحّة إلى تسريع الاستثمارات في الطاقات النظيفة وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، في سياق التزامات المغرب الدولية بشأن الانتقال الطاقي.
من جهة أخرى، انخفضت المبادلات الطاقية مع الخارج، إذ تراجعت الواردات بنسبة 4,4% والصادرات بـ14,4%، على الرغم من الانتعاش الملحوظ في شهري مارس وأبريل. فيما يشير هذا التراجع إلى توجّه متزايد نحو الاعتماد على الإنتاج الوطني، ما يعزز السيادة الطاقية ويحد من التبعية للأسواق الخارجية.
كما شهدت الطاقة الصافية، أي الإنتاج بعد خصم الاستهلاك الذاتي، ارتفاعا بنسبة 5,3%، وهو ما يدل على تحسن في كفاءة تدبير الإنتاج والتوزيع.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع الكهرباء يواجه تحديات بنيوية، أبرزها التسريع بإدماج الطاقات المتجددة، وتحديث البنية التحتية للنقل والتوزيع، وضمان استدامة الإنتاج في ظل التغيرات المناخية، حيث تُعد الشراكات الإقليمية في مجال الطاقة رافعة استراتيجية مهمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز موقع المغرب كمحور طاقي إقليمي.
وفي ظل هذه التحولات، يبقى الرهان الرئيسي هو بناء منظومة كهربائية متكاملة، توازن بين النمو الكمي والجودة والاستدامة، وتُعزز استقلالية البلاد في مجال الطاقة.
