ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن واردات النفط من المغرب ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة,وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه ما بين مارس وأبريل 2025، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وأضافت الصحيفة أنه وصل أكثر من 90 ألف طن من الديزل إلى إسبانيا خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يشكل سابقة من نوعها، إذ لم يسبق للمغرب أن قام بتصدير الديزل إلى إسبانيا.
وأوضحت إلباييس عن مصادرها أن المغرب يستورد النفط من روسيا، مؤكدة أنه حتى سنة 2025، قامت العديد من السفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي، وهو ما يمثل 25 بالمائة من ورادات المغرب، وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا، حسب ما جاء في الصحيفة,
وأشارت إلباييس الى أن المغرب يرى إمكانية إدخال النفط الروسي، الذي يصل بتكلفة أقل، إلى أنظمة تخزينه، وخلطه، وإعادة تصديره إلى إسبانيا دون ترك أي أثر يُشير إلى أن بعضه قد يكون قادمًا من روسيا.
وزعمت الصحيفة أن وزارة التحول البيئي فتحت تحقيقا مع أولى السفن المحملة بالنفط من طنجة حتى تتمكن من إثبات أنه قادم من روسيا أم لا.
وزعمت الصحيفة الإسبانية أن العملية تتم بيع الوقود، معظمه ديزل مكرر، مستورد تحت “علم زائف” من سوريا وروسيا وإيران ولكن جنسيته تُغيّر في تركيا والمغرب (حيث يُزعم أن الديزل قد تم تحميله وتفريغه وتكريره) بحيث لم يعد العلم الذي يُستورد تحته ينتمي إلى أنظمة خاضعة للعقوبات، وتتهم الصحيفة العديد من الشركات المتهمة باستيراد النفط من المغرب نظرًا لميزته السعرية نظرًا لأصله الروسي في عام ٢٠٢٣ إما مُنعت من التعامل أو أنها متورطة حاليًا في إجراءات قانونية بتهمة الاحتيال.على حد تعبير الصحيفة.
شهد وصول الديزل إلى إسبانيا من دول لم تكن تُصدره تاريخيًا زيادة ملحوظة منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى زيادة المبيعات من المغرب، يُلاحظ ارتفاع ملحوظ في الواردات من سنغافورة وتركيا.
وخلصت إلباييس أنه في منتصف عام ٢٠٢٣، عندما برزت الشكوك الأولى حول دخول الديزل الروسي إلى إسبانيا عبر دول ثالثة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إكسولوم آنذاك، خورخي لانزا، بأن الحكومة لا تملك أي وسيلة للتأكد من وصول الديزل الروسي المار عبر تركيا إلى إسبانيا، وجاء هذا التصريح بعد أن استنكر كبار ممثلي قطاع النفط من هذا الوضع التنافسي الغير العادل لإسبانيا.