يواجه المغرب في الآونة الأخيرة حملة ممنهجة ومدفوعة الأجر تستهدف رموز الدولة المغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الهجمات، التي يقودها خونة للوطن وفارون من العدالة المغربية وعملاء لأعداء الوحدة الترابية، وعلى رأسهم المدعو هشام جريندو ومن يسربون له معلومات مغلوطة، تطال قامات وطنية بارزة خدمت المغرب بكل تفانٍ ونكران ذات.
من بين الشخصيات المستهدفة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، و ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات المغربية، و ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى أعضاء من النيابة العامة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، مثل عبد الرحمان الخلوفي، وكيل جلالة الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، و عبد المجيد المباركي، النائب الأول لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
تضامن مع قامات وطنية وتأكيد على المساءلة القانونية
في هذا السياق، يعلن المركز العالمي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع هؤلاء الرجال الوطنيين، الذين يشهد لهم بالكفاءة المهنية العالية وخدمتهم الجليلة للوطن. كما يؤكد المركز أن المعلومات المغلوطة التي يتم تسريبها لهؤلاء الخونة تتم بتواطؤ مع أشخاص عملاء لهم. وعليه، سيقوم المركز بتقديم شكايات مدعومة بأدلة دامغة في مواجهة المتهمين المحتملين، لكي يأخذ القضاء مجراه معهم.
دعوة لليقظة الجمعوية والحقوقية ومواجهة التخاذل
يؤكد المركز العالمي لحقوق الإنسان، في بيانه الأول، على ضرورة اليقظة الجمعوية والحقوقية، ويحذر من مغبة التخاذل أو التواطؤ والتساهل من جانب المجتمع المدني المغربي تجاه واجب البر بالوطن. فالواجب الوطني يقتضي تشكيل جبهة داخلية وطنية ومواطِنة، جبهة مدنية متماسكة ومتعاونة، تماماً كما دعا جلالة الملك، حفظه الله، إلى ضرورة تواجدها في الواقع وعلى المواقع.
المغرب بين نيران الإرهاب ومغالطات المرتزقة
لقد باتت المملكة اليوم محاصرة بين “نفير الإرهاب الحماسي” من جهة، و”زفير المغالطات الرخيصة والادعاءات المادية” من جهة أخرى، التي يمررها الكثير من المرتزقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على المؤسسات. بعض هؤلاء يرتدون قناع الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بينما يساوم آخرون على مصالح شخصية. ولا يغيب عن المشهد المتخاذلون من الساسة، الذين ينشغلون فقط بحصيلتهم الانتخابية القادمة، والمعارضة القاصرة التي فقدت القدرة على التمييز بين معارضة الحكومة ومعارضة الدولة، مما يترك المجال لهؤلاء المرتزقة لنفث سمومهم.
دعم ثابت للقرارات السيادية ورفض للتطاول
بناءً على ما تقدم، يتوجه المركز العالمي لحقوق الإنسان إلى المغاربة الأبرار بوطنهم الأبي، الأوفياء للنسق الدستوري المؤسساتي، مؤكداً أننا أمام هجمة منسقة بمشاركة خونة الداخل والخارج ومن يسرب لهم المعلومات المغلوطة عن رجالات المملكة. ويجدد المركز اليوم وغداً التأكيد على دعمه الراسخ للقرارات السيادية للدولة المغربية تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، باعتباره الضامن الأسمى لمصلحة الشعب المغربي الأبي.
كما يجدد المركز رفضه القاطع لأي تطاول على سيادة المملكة المغربية بكل مؤسساتها وأجهزتها، ويستهجن تخاذل وتواطؤ المنظومة الحزبية المريبة، التي من المفترض أن تفرز مواقف وطنية صريحة مساندة لمصالح الهوية المغربية العظيمة.
مطالبة بتفعيل المساطر القانونية وتجديد الدعم للمؤسسات
يطالب المركز النيابة العامة بتفعيل المساطر القانونية ضد جميع المتواطئين مع خدام الأجندات الخارجية التي تمس سيادة المملكة ومؤسساتها، وأن تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التواصل أو التخابر مع أعداء الوحدة الوطنية تحت أية ذريعة أو مسمى، وكيفما كان حجم نفوذهم وأينما كانوا.
ويجدد المركز العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على دعمه الراسخ للقرارات السيادية للمملكة المغربية تحت القيادة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما يجدد دعمه للمؤسسة الأمنية العتيدة ويشد على أيدي حماة التراب الوطني، ويجدد استنكاره للمساس بمؤسسة القضاء والنيابة العامة. ونحن فخورون بشرفهم البطولي وصبرهم الملحمي أمام الضربات الخسيسة التي يتعرضون لها.
ختاماً، يدعو المركز العالمي لحقوق الإنسان إلى مزيد من اليقظة الجمعوية والحقوقية، لأن الظرفية الدولية المعقدة تستلزم الحسم الاستراتيجي والحزم القانوني في مواجهة الضبابية والخيانة المقنعة تحت مسميات شتى.