محمد اجغوغ
قال وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن السلطات بالدار البيضاء قامت بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر إحدى الشركات بالحي الصناعي، مما أسفر عن سحب التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية وإتلاف المنتجات المغشوشة.
وأضاف الوزير في جوابه الكتابي عن سؤال حول “جودة وسلامة الأغذية بالسوق الوطنية”، طرحه فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن ما كشفت عنه السلطات المختصة، جعل المكتب، يقوم في إطار اللجنة المحلية المختلطة، بتحرير محاضر المخالفات بعد أن تبين أن هناك عمليات تزوير في تواريخ صلاحية مجموعة من المنتجات الغذائية، كالعسل والصلصات والأغذية الحيوانية والبسكويت.
وتابع الوزير أن المكتب اتخذ إجراءات إضافية، إذ تم سحب التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية فضلا عن سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة، إلى جانب مراسلته المديريات الجهوية التابعة له، من أجل تكثيف مراقبة المنتجات ذات العلامات التجارية التي تنتجها الشركة المعنية أثناء عمليات المراقبة في إطار اللجان المحلية المختلطة، وذلك بهدف حجز المنتجات المغشوشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الوزير أن المصالح الخارجية للمكتب، تصدر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، التراخيص والاعتمادات الصحية للمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي، والبالغ عددها الإجمالي 14.138 إلى غاية متم سنة 2024، إلى جانب قيام المصالح المختصة بزيارات صحية منتظمة لمراقبة هذه الوحدات للتأكد من امتثالها للشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وأشار وزير الفلاحة إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير.
وأضاف المسؤول عن القطاع، أنه المكتب اعتمد مراقبة عصرية ومبتكرة تسمح بالانتقال من نظام يشمل فقط مراقبة المنتجات الغذائية النهائية والمعروضة في السوق، إلى نظام يهتم بمراقبة منظومة الإنتاج، وذلك من أجل ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وتتأسس هذه المقاربة، بحسب المسؤول الحكومي، على منح الرخص أو الاعتمادات الصحية لكل مؤسسات القطاع الغذائي التي تستوفي شروط النظافة والسلامة الصحية، إلى جانب تتبع مسار المنتوج على امتداد السلسلة من أجل سحب المواد الخطرة وغير المطابقة للقوانين الجاري بها العمل.
