شدد عزيز أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الإثنين في جلسة مساءلته الشهرية بمجس النواب خصصت لمناقشة موضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، على أن الحكومة التي يترأسها قامت بمجهودات جبارة لتعزيز التمويل اللازم لإصلاح قطاع الصحة، مشيرا إلى قيام الحكومة برفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، لتنتقل من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأردف في معرض كلمته أن هذه الجهود تؤكد جدية التزامات الحكومة، وتعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
وأشار أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أكد أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بعيدا عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي.
وذكر أخنوش، بأن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع.
