ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري بالرباط، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على مستوى التقدم المحرز على الصعيد القطاعي في تنزيل البرامج المقررة.
وقال أخنوش، خلال هذه الاجتماعات، إن الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة تنزيل برامج التشغيل وفق الأهداف المسطرة والآجال المحددة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية والإيقاع القوي من أجل إنجاح هذا الورش الحكومي الهام، الذي يكتسي طابعا استراتيجيا في ظل التحديات المرتبطة بسوق الشغل.
وجاء في بلاغ توصلت به تليكسبريس، أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض برامج العمل القطاعية المرتبطة بخارطة الطريق، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار مقاربة تكاملية بين القطاعين العام والخاص، مع الحرص على تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأكد البلاغ أن الاجتماعات شددت على أهمية دعم الاستثمار الخاص، وتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى آليات الدعم وتحسين أدائها التدبيري والتقني، كما تم التطرق إلى الدور المحوري للأوراش الكبرى، خاصة في مجالي البناء والأشغال العمومية، في خلق فرص الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحاور الأساسية التي نوقشت شملت الإدماج المهني، تعزيز الكفاءات، تحسين التوجيه، وتوسيع التكوين بالتدرج، لاسيما لفائدة غير الحاصلين على شواهد، إلى جانب تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء من الولوج إلى سوق العمل عبر تجاوز العوائق الاجتماعية، ومنها مسألة توفير الحضانات. وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة دعا أيضا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “OFPPT”، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “ANAPEC”، إلى جانب تقوية العلاقة بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص لضمان فعالية أكبر في تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وسجل البلاغ، نقلا عن المعطيات الرسمية، أن الاقتصاد الوطني عرف تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4,8%، وتم خلق نحو 351.000 منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما تراجع معدل البطالة بـ0,4 نقطة على المستوى الوطني.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه الاجتماعات تعقد شهرياً لتقييم مدى تقدم تنفيذ خارطة طريق التشغيل، وضمان التنزيل الفعال والمندمج للبرامج القطاعية، بتعاون بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
وحضر هذه الاجتماعات عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية الشريكة، من ضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتب التكوين المهني، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة “Maroc PME”.
