محمد أجغوغ
وجه قطاع المحاماة التابع لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات حادة لما اعتبره “تضييقاً ممنهجاً” على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية استدعاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية وعضو المجلس الوطني للحزب، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 يوليو 2025.
وأورد بلاغ صادر عن السكريتارية الوطنية للقطاع أن استدعاء الغلوسي يأتي في إطار شكاية مباشرة تقدم بها المدعو يونس بنسليمان، البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي والنائب الأول السابق لعمدة مراكش، يتهمه فيها بـإفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
و أعلنت هيئة المحاماة الحزبية عن تجند كافة محاميات ومحامي الحزب لمؤازرة الغلوسي، معتبرة أن هذه المتابعة تدخل في إطار محاولات مستمرة لإسكات الأصوات التي تكشف نهب المال العام، ومشددة على أن مثل هذه الأساليب لن تنال من عزيمة رئيس الجمعية ولا من دورها في فضح الفساد والمفسدين.
وأشار البلاغ إلى أن المشتكي يونس بنسليمان “يلجأ إلى القضاء للتغطية على متابعات متعددة يواجهها أمام المحكمة الزجرية بمراكش، مضيفاً أن “المساطر المفتوحة ضده تُفرغ شكايته ضد الغلوسي من أي مضمون حقيقي، ومؤكداً أن الرأي العام “يتابع باستغراب الخطوة التي أقدم عليها، في انتظار ما ستسفر عنه تلك المتابعات القضائية.
وختم البلاغ بتأكيد مناضلي الحزب على التمسك بمناصرة القضايا العادلة وفضح كل المناورات التي تستهدف النيل من المدافعين عنها”، مجددين دعمهم للغلوسي في هذه القضية.
.
