محمد اجغوغ
قالت صحيفة إلباييس الإسبانية إن مكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية تم إغلاقها مع المغرب. واتهم رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، العضو في الحزب الشعبي، المغرب بالوقوف وراء الإغلاق. وصرح رئيس مدينة مليلية المحتلة في مؤتمر صحفي بأنه لن تكون هناك مكاتب جمركية تجارية حتى إشعار آخر، بعد علمه بأن المغرب أحبطت عملية تصدير يوم الثلاثاء الماضي عبر المعبر التجاري الذي يربطها بالمدينة المحتلة، كما أوقف مكتب الجمارك التجارية على حدود سبتة مع المغرب، والذي افتُتح في فبراير الماضي، نشاطه نتيجةً لعملية عبور المضيق.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصدر من وزارة خارجية الجزيرة الإيبيرية قائلا إن الاتفاقية مع المغرب، السارية المفعول بالكامل، تنص على أنه خلال فترات الازدحام المروري الكثيف، مثل عملية عبور المضيق، يجوز للجمارك تنظيم مرور البضائع، أو حتى إيقافه مؤقتًا، للسماح بتدفق المسافرين، مضيفا أن مكتبا الجمارك في كلا المدينتين المحتلتين يعملان معًا لجعل مرور البضائع متوافقًا مع عملية عبور المضيق.
ونقلت إلباييس عن رئيس مدينة مليلية خوان خوسيه إمبرودا في مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب في مليلية هذا الثلاثاء أن الأخير يرى أن ما حدث يُظهر ضعف إسبانيا، حكومة سانشيز، تجاه مليلية والحدود، كما حدث مع الإغلاق الأول في الأول من غشت 2018، بعد وقت قصير من تولي حزب العمال الاشتراكي الإسباني السلطة عقب تصويت حجب الثقة عن راخوي، وقد صرّح رئيس مدينة مليلية المحتلة بأنه لا يثق كثيرًا في أن الحكومة الإسبانية ستُحلّ هذه المسألة، التي اتهمها بـخداع سكان مليلية منذ عام 2018. لذلك، يرى أنه من غير المجدي إعادة طرح هذه القضية على البرلمان الإسباني رغم انتقاده العلني لموقفه بما وصفه بهذا الإستخفاف.
من جانبه، نقلت الصحيفة عن إنريكي ألكوبا اتحاد أصحاب الأعمال في مليلية بأنه كان يقول منذ فترة طويلة إن هذا ليس مكتب جمركي تجاري حر ومفتوح ودولي لجميع القطاعات وجميع الشركات”، مثل المكتب الذي عمل لأكثر من قرن قبل إغلاقه في عام 2018، مشيرا الى أن المغرب يمكن أن يفتح بابه متى شاء، ويمكنه جلب البضائع من أسماك وخضر وفواكه متى شاء.
وكان مكتب الجمارك التجارية في مليلية قد تم إغلاقه من قبل السلطات المغربية من جانب واحد في غشت 1918، و أعيد فتحه في 15 يناير من هذا العام وقد جاء نتيجة التسوية التي حصلت بين حكومة بيدرو سانشيز والمغرب بعد قبول حكومة سانشيز بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء.
