محمد أجغوغ
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب والري. وتضمن جدول الأعمال استعراض وضعية السدود، والمشاريع الجارية، والإجراءات العاجلة لضمان الوصول إلى الماء في ظل الضغط المتزايد على الموارد المائية، لا سيما خلال فصل الصيف.
وعقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب والري 2020-2027 اجتماعًا يوم الأربعاء 9 يوليو بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. ويندرج هذا الاجتماع في إطار عملية ديناميكية للمتابعة المستمرة لهذا الملف الاستراتيجي.
واستعرض الاجتماع الوضع المفصل للماء. ويبدو أن سعة تخزين السدود ستصل في 7 يوليو/تموز 2025 إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، أي بنسبة تعبئة تبلغ 37.4%. على الرغم من التحسن النسبي، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة اليقظة الدائمة، لا سيما خلال فترة الصيف التي تشهد ضغطًا كبيرًا على الموارد.
ودعا رئيس الحكومة إلى زيادة تعبئة الوزارات والمؤسسات العامة المعنية لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد. وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المائية والزراعية، وقد حضر اللقاء كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير المالية، وطارق حمان المدير العام للديوان الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما سلّطت اللجنة الضوء على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وفي الوقت الذي تتجاوز احتياجات المغرب من مياه الشرب 1.7 مليار متر مكعب سنويًا، تجد المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش نفسها في طليعة معركة حاسمة ضد الجفاف، ورغم هطول الأمطار الغزيرة المسجلة في مارس وأبريل ، والمشاريع الهيكلية لتعزيز البنية التحتية، لا تزال معدلات امتلاء السدود مثيرة للقلق.
ويظل توفير مياه الشرب للمناطق الريفية أولوية. وفي الوقت نفسه، يتواصل تطوير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، بما يتماشى مع الاقتصاد الدائري وترشيد الاستخدامات. إعادة تقييم برنامج السدود.
عُدِّل البرنامج ليعكس الواقع الهيدرولوجي بشكل أفضل. وبالتالي، أُعيد تقييم تخطيط السدود الجديدة الكبيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما في المناطق ذات الأمطار الغزيرة. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة الاستثمار وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ.
