صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة، على قرار إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للتوصيات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يونيو من السنة نفسها.
وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع المعاملات التي تشمل كيانات جزائرية لإجراءات تدقيق مشددة داخل المؤسسات المالية الأوروبية، بهدف تعزيز تتبع حركة رؤوس الأموال والحد من مخاطر التمويل غير المشروع. إذ من المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال المساطر القانونية.
ويستند هذا التصنيف إلى توصيات “مجموعة العمل المالي” (FATF)، التي أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أوجه قصور كبيرة في النظام الجزائري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشمل هذه الثغرات ضعف الشفافية المالية، غياب تنظيم فعّال للمنظمات غير الحكومية، ونقص التعاون القضائي الدولي. كما كشفت التقييمات الفنية عن غياب إطار قانوني واضح بشأن شفافية الملكية المفيدة، ونقص الرقابة على المناطق المصنفة عالية الخطورة، إلى جانب ثغرات خطيرة في العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.
ويلزم القرار الأوروبي المؤسسات المالية في الاتحاد بتطبيق إجراءات موسعة للعناية الواجبة عند التعامل مع الجزائر، كالتدقيق في هوية الشركاء، ومصادر الأموال، وأهداف المعاملات المالية. كما تحذّر مؤسسات أوروبية من أن هذا التصنيف قد ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والتبادل التجاري مع الجزائر، نظرا لما قد يخلقه من انعدام ثقة وارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات الأوروبية.
كما أن هذا الوضع يضع الجزائر تحت ضغوط سياسية متزايدة لحثها على تسريع الإصلاحات وتعزيز تعاونها مع مجموعة العمل المالي الإقليمية والدولية. غير أن استمرار غياب الشفافية، وتلكؤ النظام العسكري في تنفيذ إصلاحات ملموسة، قد يؤدي إلى مزيد من العزلة المالية والتجارية، ويعمق هشاشة اقتصاد ريعي يعاني من قصور مزمن في مواكبة المعايير الدولية.
