أمرت قاضية فيدرالية بوقف الاعتقالات العشوائية التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، تتهم فيها الإدارة باستهداف ذوي البشرة البنية وخرق الدستور.
وتضمّن ملف الدعوى شهادات لثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنَين أميركيين، أحدهما اعتُقل رغم إبرازه هويته. وطالب المدعون بوقف ما وصفوه بأساليب غير دستورية خلال حملات المداهمة، من بينها توقيف أشخاص بناءً على العرق، وحرمانهم من الحق في التواصل مع محامٍ.
وأصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمرين طارئين: أحدهما يقضي بوقف هذه الاعتقالات، والآخر يمنع السلطات من تقييد دخول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس، مشيرة إلى وجود “جبل من الأدلة” على الانتهاكات.
من جهتها، نفت وزارة الأمن الداخلي هذه الاتهامات، ووصفتها بالكاذبة، مؤكدة أن الضباط ينفذون عملهم وفق القانون وبعناية.
