محمد اجغوغ
تواصل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الا المغربي للشغل، حراكها الاحتجاجي ضد النظام الأساسي الجديد المقترح لموظفي الجماعات الترابية. وأعلنت عن برنامج عمل نقابي خلال شهر يوليو، يتمحور حول إضرابين وطنيين: يومي 16 و17 يوليو و23 و24 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، ستُنظم وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 يوليو الساعة 11 صباحًا أمام البرلمان بالرباط.
يُفسّر الاتحاد هذا التحرك برفضه النسخة الحالية من مشروع النظام الأساسي، التي يعتبرها غير مُرضية بما يكفي من حيث الرواتب والمكافآت والترقيات الداخلية، بالإضافة إلى مراعاة المطالب السابقة، بما في ذلك تلك الواردة في رسالة بتاريخ 11 نوفمبر 2024.
في الوقت نفسه، من المقرر عقد اجتماعات جهوية في 12 و13 و19 و20 يوليو لتوعية مسؤولي البلديات بنقاط الخلاف حول هذا المشروع. كما من المقرر عقد اجتماعين وطنيين: أحدهما حول الإدارة المُفوضة للمرافق العامة في 31 يوليو بالدار البيضاء، والآخر مُخصص لوكلاء التعاون الوطني في 27 يوليو بالرباط.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل خلافات مستمرة، حيث لم يوقع الاتحاد على الاتفاق المُبرم في يونيو بين وزارة الداخلية وأربع منظمات نقابية أخرى، مُعتبرًا أنه لا يُلبي تطلعات موظفي الإدارة المحلية.
قد تُؤدي جميع هذه المبادرات إلى اضطرابات في إدارة بعض الخدمات البلدية خلال الأيام المذكورة، في حين يُجدد الاتحاد تأكيده على التزامه بفتح حوار قطاعي أكثر شمولاً.
